أخبار مجموعة طلال أبو غزاله
-
20-تشرين الأول-2011
جريدة الغد مقال بعنوان ( معالجة القطاعات التشغيلية محاسبيا استنادا إلى المعيار المحاسبي رقم 8 )
معالجة القطاعات التشغيلية محاسبيا استنادا إلى المعيار المحاسبي رقم 8
مستثمرون يتابعون حركة أسعار الأسهم في بورصة عمان - (تصوير: أمجد الطويل(
عمان–الغد– يتناول المعيار المحاسبي رقم 8 القطاعات التشغيلية ومعالجتها محاسبيا. وتنشر "الغد" بنود المعيار بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وهي الجهة الوحيدة الحاصلة على الحق الحصري لترجمة المعايير الدولية ونشرها في الوطن العربي.
وينطبق المعيار رقم 8 على ما يلي:
أ- البيانات المالية المنفصلة أو الفردية للمنشأة:
1- التي يتم تداول أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية الخاصة بها في سوق عام (سوق محلي أو سوق بورصة أجنبي أو سوق بورصة غير رسمية، بما في ذلك الأسواق المحلية والإقليمية), أو
2- التي تودع، أو أنها قيد إيداع، بياناتها المالية لدى هيئة الأوراق المالية أو هيئة تنظيمية أخرى بغرض إصدار أي صنف من الأدوات في السوق العام؛ و
ب- البيانات المالية الموحدة لمجموعة ذات شركة أم:
1- التي يتم تداول أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية الخاصة بها في سوق عام (سوق محلي أو سوق بورصة أجنبي أو سوق بورصة غير رسمية، بما في ذلك الأسواق المحلية والإقليمية) ؛ أو
2- التي تودع، أو أنها قيد إيداع، البيانات المالية الموحدة لدى هيئة الأوراق المالية أو هيئة تنظيمية أخرى بغرض إصدار أي صنف من الأدوات في السوق العام.
ويحدد هذا المعيار الكيفية التي يجب بها على المنشأة الإبلاغ عن المعلومات حول قطاعاتها التشغيلية في البيانات المالية السنوية، كما يتطلب نتيجة تعديل لاحق على معيار المحاسبة الدولي 34 "التقارير المالية المرحلية" من المنشأة الإبلاغ عن معلومات منتقاة بشأن قطاعاتها التشغيلية في التقارير المالية المرحلية. ويوضح المعيار متطلبات الافصاحات ذات العلاقة بشان المنتجات والخدمات والمناطق الجغرافية وكبار العملاء.
ويتطلب هذا المعيار من المنشأة الإبلاغ عن المعلومات المالية والوصفية بشأن قطاعاتها المشمولة في التقارير المالية. إن القطاعات المشمولة في التقارير المالية هي قطاعات تشغيلية أو مجموعة قطاعات تشغيلية تلبي معيارا محددا. أما القطاعات التشغيلية فهي عناصر في المنشأة تتوفر حولها معلومات مالية منفصلة ويتم تقييمها بشكل منتظم من قبل كبير صانعي القرارات التشغيلية لتحديد كيفية تخصيص الموارد وتقييم الأداء. وينبغي عموما الإبلاغ عن المعلومات المالية وفق نفس الأساس المستخدم داخليا لتقييم أداء القطاع التشغيلي وتحديد كيفية تخصيص الموارد للقطاعات التشغيلية.
يتطلب هذا المعيار من المنشأة الإبلاغ عن مقياس لأرباح أو خسائر القطاع التشغيلي وأصول القطاع. كما يقتضي منها الإبلاغ عن التزامات القطاع وبنود معينة في الدخل والمصروف إذا تم تقديم مثل هذه المقاييس بشكل منتظم إلى كبير صانعي القرارات التشغيلية. ويقتضي هذا المعيار أيضا مطابقة إجمالي إيرادات القطاعات المشمولة في التقارير المالية وإجمالي الربح أو الخسارة وإجمالي الأصول والالتزامات والمبالغ الأخرى المفصح عنها فيما يخص القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع المبالغ المقابلة في البيانات المالية الخاصة بالمنشأة.
كما يقتضي هذا المعيار من المنشأة الإبلاغ عن معلومات حول الإيرادات المستمدة من منتجاتها أو خدماتها (أو مجموعات منتجات وخدمات مماثلة)، وحول الدول التي تحقق فيها إيرادات وتحتفظ فيها بأصول, وحول كبار العملاء، بغض النظر عما إذا كانت تلك المعلومات مستخدمة من قبل الإدارة في اتخاذ القرارات التشغيلية. إلا أن هذا المعيار لا يتطلب من المنشأة الإبلاغ عن معلومات غير معدة للاستخدام الداخلي إذا كانت المعلومات اللازمة غير متوفرة وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جدا.
ويتطلب هذا المعيار أيضاً أن تقدم المنشأة معلومات وصفية حول الطريقة التي يتم بها تحديد القطاعات التشغيلية والمنتجات والخدمات التي تقدمها القطاعات والاختلافات بين المقاييس المستخدمة في الإبلاغ عن المعلومات القطاعية وتلك المستخدمة في البيانات المالية للمنشأة والتغيرات في قياس مبالغ القطاع من فترة إلى أخرى.
http://www.alghad.com/index.php/article/505122.html