أخبار مجموعة طلال أبو غزاله
-
25-تموز-2011
جريدة الغد مقال بعنوان ( السياسات المحاسبية و التغيرات في التقديرات المحاسبية بحسب المعيار 8 )
السياسات المحاسبية و التغيرات في التقديرات المحاسبية بحسب المعيار 8
عمان - الغد- يهدف هذا المعيار إلى توضيح معايير اختيار وتغيير السياسات المحاسبية إلى جانب المعالجة المحاسبية والإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية وتصويب الأخطاء. ويُقصد من المعيار تعزيز ملاءمة وموثوقية البيانات المالية للمنشأة وقابلية مقارنة تلك البيانات المالية على مرّ الوقت مع البيانات المالية للمنشآت الأخرى.
السياسات المحاسبية
السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تطبقها المنشأة عندما تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية. وعندما ينطبق أحد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل محدد على إحدى المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى، فإنه ينبغي تحديد السياسة أو السياسات المحاسبية التي تنطبق على ذلك البند من خلال تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية والأخذ بعين الاعتبار أي إرشادات تنفيذ ذات صلة يتم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية بخصوص ذلك المعيار.
في غياب معيار أو تفسير ما ينطبق بشكل محدد على إحدى المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى، ينبغي أن تقوم الإدارة بممارسة حكمها في وضع وتطبيق سياسة محاسبية معينة تؤدي إلى تقديم معلومات ملائمة وموثوقة. وعند إصدار الحكم، ينبغي أن ترجع المنشأة إلى المصادر التالية بترتيب تنازلي وأن تدرس قابلية تطبيقها:
(أ)المتطلبات والإرشادات الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تتناول قضايا مشابهة وذات علاقة، و
(ب)التعريفات ومعايير الاعتراف ومفاهيم القياس المتعلقة بالأصول والالتزامات والدخل والمصاريف الواردة في إطار العمل.
ينبغي أن تقوم المنشأة باختيار وتطبيق سياساتها المحاسبية بشكل مستمر فيما يتعلق بالمعاملات المشابهة أو الأحداث والظروف الأخرى، إلا إذا تطلب أو أجاز أحد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل محدد تصنيف البنود التي قد تكون السياسات المختلفة ملائمة لها. وفي حال تطلب أو أجاز أحد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل هذا التصنيف، ينبغي اختيار وتطبيق سياسة محاسبية ملائمة بشكل مستمر لكل فئة.
وتقوم المنشأة بتغيير إحدى السياسات المحاسبية فقط في حال أن التغيير:
(أ)مطلوب وفق أحد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أو
(ب)تنتج عنه بيانات مالية تقدم معلومات موثوقة وأكثر ملائمة حول آثار المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى المتعلقة بالمركز المالي أو الأداء المالي أو التدفقات النقدية للمنشأة.
وتقوم المنشأة بمحاسبة التغيير في السياسة المحاسبية الناجم عن التطبيق الأولي لأحد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفقا للأحكام الانتقالية المحددة، إن وجدت، الواردة في ذلك المعيار. وعندما تقوم المنشأة بتغيير سياسة محاسبية ما عند التطبيق الأولي لأحد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الذي لا يتضمن أحكاما انتقالية محددة تنطبق على ذلك التغيير، أو عندما تقوم بتغيير إحدى السياسات المحاسبية طوعا، فإن عليها أن تقوم بتطبيق التغيير بأثر رجعي. على الرغم من ذلك، ينبغي تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي باستثناء الوضع الذي يكون فيه من غير العملي تحديد الآثار الخاصة بفترة محددة أو الأثر التراكمي للتغير.
التغير في التقديرات المحاسبية
يعد استخدام تقديرات معقولة جزءا أساسيا في إعداد البيانات المالية ولا يضعف من موثوقيتها. التغير في التقديرات المحاسبية هو تعديل المبلغ المسجل للأصل أو الالتزام أو مبلغ الاستهلاك الدوري للأصل، الناتج عن تقييم الوضع الحالي للأصول والالتزامات والمنافع والالتزامات المستقبلية المتوقعة المرتبطة بها. وبالتالي لا تعد التغيرات في التقديرات المحاسبية الناشئة عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة بمثابة تصويب للأخطاء. كما ينبغي الاعتراف بأثر التغير في التقدير المحاسبي بأثر مستقبلي من خلال إدراجه في حسابات الربح أو الخسارة خلال:
(أ) فترة التغير، في حال يؤثر التغيير على تلك الفترة فقط، أو
(ب) فترة التغير والفترات المستقبلية، في حال يؤثر التغيير على كليهما.
أخطاء الفترة السابقة
أخطاء الفترة السابقة هي عبارة عن الإغفالات والبيانات الخاطئة التي تقع في البيانات المالية للمنشأة لفترة سابقة واحدة أو أكثر نتيجة الإخفاق في استخدام أو إساءة استخدام معلومات موثوقة:
(أ)كانت متوفرة عند التصريح بإصدار البيانات المالية عن تلك الفترات؛ و
(ب)يمكن بشكل معقول توقع الحصول عليها وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد وعرض تلك البيانات المالية.
وتتضمن تلك الأخطاء آثار الأخطاء الحسابية، والأخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، والسهو أو التفسيرات الخاطئة للوقائع، والاحتيال.
باستثناء الحد الذي يكون فيه من غير العملي تحديد الآثار الخاصة بفترة محددة أو الأثر التراكمي للخطأ، ينبغي على المنشأة تصحيح الأخطاء المهمة للفترة السابقة بأثر رجعي في المجموعة الأولى للبيانات المالية التي يتم اعتمادها للإصدار بعد اكتشافها من خلال:
(أ)إعادة بيان المبالغ المقارنة للفترة/الفترات السابقة المعروضة التي حدثت فيها الأخطاء، أو
(ب)في حال حدوث الخطأ قبل أقرب فترة سابقة معروضة، إعادة بيان الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية لأقرب فترة سابقة معروضة.
تعد الإغفالات أو البيانات الخاطئة في البنود مهمة إذا كان من الممكن أن تؤثر، بشكل فردي أو جماعي، على القرارات الاقتصادية للمستخدمين التي يتم اتخاذها على أساس البيانات المالية.
http://www.alghad.com/index.php/article/488213.html