أخبار مجموعة طلال أبو غزاله
-
29-حزيران-2011
جريدة الغد:- مقال بخصوص تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات حسب المعيار الدولي رقم 16
تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات حسب المعيار الدولي رقم 16
عمان-الغد- يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات والمصانع والمعدات، بحيث يمكن لمستخدمي البيانات المالية أن يتبينوا المعلومات عن استثمارات المنشأة في ممتلكاتها ومصانعها ومعداتها والتغيرات الموجودة في مثل هذه الاستثمارات.
وتعد القضايا الرئيسية في محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات هي الاعتراف بالأصول وتحديد قيمها المسجلة وتكاليف الاستهلاك وخسائر انخفاض القيمة المرتبطة بها.
وتعتبر الممتلكات والمصانع والمعدات بنودا ملموسة:
(أ) يتم الاحتفاظ بها لاستخدامها في انتاج أو تزويد البضائع أو الخدمات, أو لتأجيرها للغير أو لأغراض إدارية,و
(ب) يتوقع أن تستخدم خلال أكثر من فترة واحدة.
يتم الاعتراف بتكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات كأصل إذا وفقط إذا:
(أ) كان من المرجح تدفق المنافع الإقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المنشأة, و
(ب) كان بالإمكان قياس تكلفة البند بشكل موثوق.
القياس عند الاعتراف: يقاس بند الممتلكات والمصانع والمعدات الذي يؤهل للاعتراف كأصل بتكلفته. وتكون تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات عبارة عن سعر النقد المعادل عند تاريخ الاعتراف. وإذا تأخر الدفع إلى مابعد فترة السداد, يتم الاعتراف بالفرق بين سعر النقد المعادل وإجمالي الدفعات كفائدة على فترة السداد إلا إذا تم الاعتراف بهذه الفائدة في القيمة المسجلة للبند وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 23.
تشمل تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات:
(أ) سعر شرائها بما في ذلك رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة بعد اقتطاع خصومات والحسومات التجارية.
(ب) أية تكاليف تنسب بشكل مباشر لإحضار الأصل إلى الموقع والظروف اللازم لجعله قادرا على العمل بالشكل الذي تنويه الإدارة.
(ج) التقدير الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند وترميم الموقع الذي يقع فيه البند، والذي تتكبد المنشأة التزامه إما عند امتلاك البند أو نتيجة لاستخدام البند خلال فترة معينة لأغراض أخرى غير إنتاج المخزون خلال تلك الفترة.
القياس بعد الاعتراف: تختار أي منشأة إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم كسياسة محاسبية تتبعها، وتطبق تلك السياسة على صنف كامل من الممتلكات والمصانع والمعدات.
نموذج التكلفة: بعد الاعتراف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات كأصل، يسجل بتكلفته مطروحا منها أي استهلاك متراكم وأي خسائر متراكمة لانخفاض القيمة.
نموذج إعادة التقييم: بعد الاعتراف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات الذي يمكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق كأصل، يتم تسجيله بالمبلغ المعاد تقييمه، لكونه يمثل قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحا منها أي استهلاك متراكم لاحق وخسائرانخفاض القيمة المتراكمة. تتم إعادة التقييم بانتظام كاف لضمان عدم اختلاف القيمة المسجلة بشكل كبير عن تلك التي يمكن تحديدها باستخدام القيمة العادلة في نهاية تاريخ إعداد التقارير.
إذا زادت القيمة المسجلة للأصل نتيجة لإعادة التقييم, يتم الاعتراف بالزيادة في الدخل الشامل الآخر وجمعها في حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة تقييم, إلا أنه يتم الاعتراف بالزيادة في الربح أو الخسارة بمقدار عكسها لانخفاض إعادة التقييم لنفس الأصل المعترف بها سابقا في الربح أو الخسارة. إذا انخفضت القيمة المسجلة للأصل نتيجة لإعادة التقييم, يتم الاعتراف بالانخفاض في الربح أو الخسارة. إلا أنه يتم الاعتراف بالانخفاض في الدخل الشامل الآخر بمقدار أي رصيد ائتمان موجود في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بذلك الأصل.
الاستهلاك: هو التخصيص المنتظم للمبلغ المستهلك للأصل خلال عمره الانتاجي. المبلغ القابل للاستهلاك هو تكلفة الأصل، أو مبلغ آخر يستبدل بالتكلفة، مطروحا منها قيمتها المتبقية. يتم استهلاك كل جزء من بند الممتلكات والمصانع والمعدات ذو التكلفة التي تعتبر مهمة بالنسبة لإجمالي تكلفة البند بشكل منفصل, ويتم الاعتراف برسم الاستهلاك لكل فترة في الربح أو الخسارة إلا اذا كانت متضمنة في القيمة المسجلة لأصل آخر. يجب أن تعكس طريقة الاستهلاك المستخدمة النمط المتوقع لاستهلاك المنشأة للمنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل.
القيمة المتبقية لأصل ما هي المبلغ المقدر الذي من الممكن أن تحصل عليه المنشأة حاليا من التصرف في الأصل, بعد اقتطاع تكلفة التصرف المقدرة, إذا كان الأصل بالفعل قد بلغ العمر وهو في الحالة المتوقعة عند نهاية عمره الإنتاجي.
لتحديد ما إذا انخفضت قيمة بند الممتلكات والمصانع والمعدات، تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي 36 "انخفاض قيمة الأصول".
يتم إلغاء الاعتراف بالقيمة المسجلة لبند الممتلكات والمصانع والمعدات:
(أ) عند التصرف.
(ب) عند عدم توقع أية فوائد اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو التصرف به